منتصر حمادة يشير الى أحد مقالاتي

القدس 14 مارس 2006

منتصر حمادة

ما هي مصداقية الحديث عن تقارب حاصل بين حزب العدالة والتنمية والإدارة الأمريكية؟ وما هي حسابات السلطات المغربية والإسلاميين والأمريكيين في هذا الشأن؟ وهل نحن أمام تحولات في أدبيات الحزب الإسلامي الأبرز تمهد لتطبيع كلي للعلاقات مع الشيطان الأكبر بعد الإعلان الرسمي عن قرب موعد زيارة سعد الدين العثماني (الأمين العام للحزب) للولايات المتحدة؟تحليل لا يخرج من دائرة الرجم بالغيب، ولا أساس له من الصحة ، حكم يُلخص تعليق الإسلاميين المعنيين بخصوص الترويج لأي تقارب افتراضي حاصل بين الحزب والولايات المتحدة الأمريكية. علي أن الوقائع الميدانية في المقابل، تشير إلي مجموعة من النقاط المُمهدة لأي حديث عن تطبيع افتراضي بين حزب العدالة والتنمية والولايات المتحدة.ـ لقد انفتح صناع القرار السياسي الأمريكي علي فتح الحوار مع الحركات الإسلامية في العالم العربي علي وجه الخصوص، وذلك تطبيقا لمجموعة من خلاصات تقارير أكاديمية صادرة عن مؤسسات ومعاهد تشتغل علي مثل هذه الملفات، ولعل أبرزها تقرير معهد راند الشهير الذي أوصي بتشجيع الحركات الإسلامية المعتدلة في خضم الحرب الأمريكية المفتوحة ضد الإسلاميين الجهاديين. (يمكن العودة إلي دراسات الباحث التونسي الطاهر الأسود المتعلقة بهذا الملف بالذات، وتحديدا الدراسات التي تتعرض لمختلف توجهات تيار المحافظين الجدد تجاه الحركات الإسلامية، وخاصة منها مبحث التيار الإسلامي المعتدل في مواجهة اختبارات الحوار الأمريكي وتحديات التيار القاعدي . القدس العربي (الجزءان الأول والثاني. العددان 27 و28/10/2005)ـ هناك حسابات وتداعيات الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها الدول العربية، ولن تكون آخرها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في فلسطين، والتي فاجأت نتائجها حتي قياديي حركة حماس (أعطي آخر استطلاع أجري علي أبواب الصناديق مباشرة لحركة حماس 58 مقعدا وأكد علي فوز متواضع لحركة فتح بـ63 مقعدا، من أصل إجمالي مقاعد المجلس التشريعي وعددها 132. وفي اليوم التالي ظهرت النتيجة المفاجأة، حماس 76 مقعدا أما فتح فلم تحصل إلا علي 43 مقعدا فقط!)، أو نتائج الانتخابات التشريعية في مصر، والنتائج المُرَوج لها منذ الآن لاستحقاقات المغرب في أيلول (سبتمبر) 2007. (وقد توقفت بعض الجرائد المقربة من الدوائر الرسمية عند دلالات احتفال جريدة التجديد الإسلامية ـ الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية ـ بانتصار حماس، معتبرة أن الإسلاميين المغاربة كشفوا عن وجههم الحقيقي بعد هذه النتائج)ـ وهناك ثبوت تورط الأمريكيين في الانخراط الفعلي القطري علي صعيد كل دولة عربية وإسلامية في توجيه والتأثير علي مسارات الفعل الإسلامي الحركي.فبالنسبة للحالة المغربية، نتذكر تدخل السفير الأمريكي في ملف محاكمة نادية ياسين كريمة مرشد جماعة العدل والإحسان (أكبر الحركات الإسلامية في الساحة المغربية)، هذا علي الصعيد الرسمي، أما علي الصعيد المدني/الجمعوي، فنتذكر المبادرات التي يُشرف عليها المعهد الديمقراطي الوطني (N.D.I) ومقره بالرباط، في إطار ما يسمي بـ تأهيل الممارسة السياسية الديمقراطية و تدريب الكفاءات السياسية علي منظومة الحكامة .. الخ، والتي تنخرط فيها فعاليات سياسية برلمانية من العدالة والتنمية .ـ هناك حديث مضطرد عن حضور مراقبين أجانب لانتخابات 2007، مما يقزم من تكرار الطبيعة المميزة لأغلب الانتخابات التشريعية السابقة، والتي لم تخرج عن تدخل وزارة الداخلية في رسم الخطوط العريضة للنتائج النهائية، أو اللجوء للتزوير والضغط علي الإسلاميين بهدف تحجيم مشاركتهم، وذلك تفاديا للسقوط في كابوس الاكتساح الإسلامي ، وهو الكابوس الذي لم يُحسم معه حتي اللحظة، حيث قوبلت إجراءات السلطة (وفي مقدمتها الاعتراف الرسمي بحزب البديل الحضاري ، والترخيص لتأسيس حزب النهضة والفضيلة ) برد مباشر من قبل جماعة عبد الإله بنكيران وعبد الله بها ومحمد يتيم ـ الثلاثي المتحكم في الجريدة ( التجديد ) والحركة ( التوحيد والإصلاح ) والحزب ( العدالة والتنمية ) ـ عندما تم الإعلان عن انخراط كلي لأعضاء الحزب في الانتخابات القادمة، وذلك في خلاصات اشغال آخر مجلس وطني للحزب الإسلامي، والذي اختتم في فاتح كانون الثاني (يناير) من هذا العام.صحيح أنه في الحالة المغربية، وحتي لو أصبح حزب العدالة والتنمية مهيمنا علي حكومة انتخابات 2007، فإنه سيسود دون أن يحكم، كما تعلم ذلك جيدا قياداته وقواعده، لأن طبيعة النظام الملكي المغربي هي كذلك: ملكية تسود وتحكم ، ولكن هذا المعطي المُسَلم به لا يُقلل من قلق السلطات في خضم التعامل مع إسقاطات ميدانية لهذا التقارب الافتراضي، وأيضا علي هامش تبعات نتائج دول المشرق.بقي تدقيق مطلوب تأمله: إذا كانت شروط وأهداف المغرب والإدارة الأمريكية واضحة وتتقاطع بشكل جلي، فإن الأمر مختلف تماما في أهداف الطرفين.بالنسبة لشروط الرباط وواشنطن، فتكمن أساسا في توسيع الهوة بين الإسلاميين المعتدلين والجهاديين، علي الأقل من الناحية الرسمية، علي اعتبار أن الكواليس الإسلامية المعتدلة تتبني ما يصدر عن الجهاديين، مقابل تمرير مقالات وبيانات التنديد في التصريحات المسؤولة. ومن الشروط الخطيرة ـ بتعبير قيادات إسلامية ـ تخلي الأدبيات والبيانات الحزبية عن نبرة الخطاب الإسلامي الذي يُميز الحزب عن باقي الأحزاب السياسية، بحيث أن خطاب الدعوة و الخلافة و الشريعة .. الخ، أو خطاب الإسلام هو الحل أصبح غائبا ومحرما، علي الأقل في البيانات الرسمية، مقابل تبني خطاب سياسي لا يختلف كثيرا عن خطاب باقي الأحزاب السياسية، اللهم من حيث الإشارة المحتشمة حول ما يسمي المرجعية الإسلامية والتي أصبحت تُمَرر بشكل فضفاض.ولو توقفنا عند نموذج حقيقة هذا التقارب الافتراضي، فمن المعلوم أن المقرئ أبو زيد الإدريسي يعتبر أبرز الوجوه الإسلامية المغربية المنددة بالممارسات الأمريكية الرسمية، والرجل يكرر هذا الكلام داخل وخارج المغرب وحتي في عقر الولايات المتحدة، ولكننا لا نجد أي إشهار أو ترويج لهذه الانتقادات في جريدة الحزب، ولا في موقع الحزب الإسلامي علي شبكة الإنترنت، وفي جلسة مكاشفة لقيادي دعوي في التوحيد والإصلاح مع كاتب هذه الكلمات، صرح المسؤول بأنه من باب السياسة الشرعية يمكننا إيجاد مخرج فقهي يؤصل ويشرعن ما جري يوم 11 أيلول (سبتمبر) 2001. (وهذا تأصيل لا يهم فقط التوحيد والإصلاح أو العدالة والتنمية ، لأنه يهم جميع الإسلاميين في العالم العربي والإسلامي، باستثناء جماعات الدعوة والتبليغ البعيدة عن خطاب ساس ويسوس). أما أهداف الطرفين فإنها تختلف بشكل لا لبس فيه: إذا كانت السلطات المغربية تتحكم بشكل كبير في مسار إسلاميي البرلمان عبر عسل الإغراءات المادية والرمزية التي يجلبها الانخراط في اللعبة السياسية (وهناك توقعات ببروز خلافات كبيرة في مسلسل التزكية الفقهية لأعضاء الحزب الذين سينخرطون في الانتخابات المقبلة)، فإن الأمر مختلف عند الأمريكيين، لأن المقدس عند الإدارة الأمريكية هو الحفاظ علي مصالحها الأمنية والاستراتيجية، وليس طبيعة النظام السياسي الحاكم أو طبيعة الحكومات والمعارضات. وهذا عامل ضمن عوامل أخري بالطبع، سيؤثر حتما في أفق ومسارات أي تقارب افتراضي بين الإدارة الأمريكية وحزب العدالة والتنمية .ہ كاتب من المغرب
">Link