في الخلفية التركية لـ"لا" الفرنسية: الحد الأدنى المسيحي في لاوعي الحداثة الفرنسية

الطاهر الأسود

أصبح من الواضح أن تصويت غالبية فرنسية ضد مشروع الدستور الأوروبي لا يعكس تحديدا موقفا معاديا من محتويات نص الدستور بقدر ما يعكس موقفا من قضايا أخري مختلفة الي حد يجمع مواقف أقصي اليسار بأقصي اليمين الفرنسي. كما أنه أصبح من الواضح أيضا أن التصويت لم يكن متأثرا بأداء الاتحاد الاوروبي كمؤسسة قائمة الذات (والناجحة في بعض مستوياتها مثلما هو الحال بالنسبة لأداء العملة الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) بقدر ما كان متأثرا بالوضع السياسي والاقتصادي الفرنسي بشكل محدد. وهكذا، وبالرغم أن ذلك لا يجب أن يشكل مفاجأة، كان المصوتون ينظرون الي أنفسهم كفرنسيين وليس كأوروبيين. يعكس ذلك أزمة جدية في علاقة بـ الهوية الأوروبية التي يتم صياغتها في جو كامل من الغموض والضبابية. ولكن هذا موضوع اخر يستحق مقاربة خاصة ودقيقة. ما يهمنا هنا هو خلفيات الـ لا الفرنسية، وتحديدا تلك المتعلقة بأقلها حظوة للنقاش في فرنسا: أي المسألة التركية. في استطلاع للرأي في فرنسا قامت به مؤسسة إبسوس Ipsos في شهر اذار (مارس) 2005 جاء أن غالبية المعارضين للدستور الأوروبي إنما يعارضون في الواقع أية آفاق يمكن أن تسمح لتركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي. يـتوافق ذلك مع ما صرحت به الباحثة الفرنسية نونا ماير Nonna Mayer في حوار قبيل الاستفتاء بأسابيع قليلة مع قناة تي أف 1 TF1 من أن استطلاعات مختلفة أشرفت عليها في إطار المركز القومي للبحوث الاجتماعية CNRS تبين أن مسألة الانضمام التركي تخيم علي مواقف الكثير من المعارضين للدستور. وتستعرض ماير هنا نتائج استطلاعاتها المثيرة للاهتمام والتي تستحق الاشارة: من قائمة 28 بلدا أوروبيا أو مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي فإن البلد الذي يحضي بأقل ثقة أو بأكثر ريبة من قبل الفرنسيين هو تركيا. يأتي هذا الشعور لأن تركيا يُنظر اليها فرنسيا كبلد معاد لحقوق الانسان . ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الشعور الفرنسي حسب نفس الاستطلاعات لأنه يُنظر الي تركيا بالأساس كـ بلد اسلامي والأكثر من ذلك خاضع لهيمنة إسلامية. والحال أن الاسلام، كما تشير الباحثة الفرنسية، يُعتبر من قبل غالبية من الفرنسيين (48%) كـ أقل الأديان توافقا مع مبادئ الجمهورية . وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع استطلاعات سابقة تمت سنتي 2002 و2003. وتتوافق هذه النسب مع نسب استطلاعات أخري تتعلق بشكل صريح مع مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي: ففي حين كانت نسبة المعارضين سنة 2004 في حدود 50% أصبحت سنة 2005 حوالي 57%. المثير أن نسب المعارضة (حسب استطلاعات جرت سنة 2005) مرتفعة في عموم المشهد الفرنسي أي سواء في أحزاب اليمين (بين 60 و75%) أو الأحزاب اليسارية (بين 35 و55%) مما يشير الي وجود إجماع علي حساسية هذه المسألة مقارنة بمسألة انضمام أقطار أوروبية أخري. هناك أسباب مختلفة بالنسبة لهذه الحساسية تتنوع بتنوع الطيف الايديولوجي والسياسي الفرنسي. طبعا الموقف الأكثر توقعا هو موقف أحزاب اليمين المتطرف (حزبي لوبان وميقري) والتي سجلت خلال السنوات الأخيرة (كما بدي ذلك واضحا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الأخيرة) نموا مطردا يجعلها بالرغم من كل الجعجعة الاعلامية (الرسمية) الفرنسية بمثابة القوة الانتخابية الثانية في البلاد. وبالمناسبة يجب قراءة التصويت بالـ لا الأخير كمحطة أخري تؤكد استمرار الحيوية السياسية لهذا التيار بالرغم من الاستنفار الحاصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من قبل كافة القوي السياسية الفرنسية والذي يبدو أنه فقد زخمه خلال فترة حكومة رافاران. غير أن الموقف المعادي للاسلام والمسلمين بوصفهم تهديدا للـ هوية الفرنسية (سواء كهوية قومية أو تحديدا كهوية سياسية تتميز بنفس علماني ـ ديمقراطي ) لا نجدها فقط بين ثنايا الخطاب اليميني المتطرف بل أصبحت بشكل صريح أو بشكل مُضمن فكرة أساسية لدي غالبية الطيف السياسي والايديولوجي الفرنسي. لنبدأ أولا بصف الـ لا . بالنسبة لليمين التقليدي تصدر فيليب دو فيليي Philie de Villiers زعيم الحركة من أجل فرنسا الخطاب الذي يركز علـــــي المسألة التركية بشــــكل مثيـــــر الي حد أنه ألــــف كتابا ينتــــقد فيه شيراك مستعمـــــلا كليشـــيهات اصــــطلاحــــية شعبـــــوية (ظهرت وترسخت تاريخـــيا في المخــيال الفرنسي) ترجع لفترة الصراع ضد العثمانيين (Les Turqueries du grand Mamamouc) وتعكس مشاعر متخلفة من عصور التفوق العرقي الفرنسي . وخطاب دو فيليي واضح: تركيا كانت عدوة لفرنسا وللغرب وستبقي كذلك. وبمعني اخر لا ينظر لها كما تروج لنفسها (تركيا الأتاتوركية) بل بوصفها استمرارا للامبراطورية العثمانية. يصطف الي جانب دو فيليي من الأقطاب السياسيين التقليديين لوران فابيوس Laurent Fabius القيادي رقم 2 في الحزب الاشتراكي الفرنسي الي حد طرده قبل أيام من المكاتب القيادية للحزب (كضربة ثأرية من قبل الأمين العام للحزب فرانسوا هولاند علي مساهمته في إنجاح حملة الـ لا ). وبالنسبة لفابيوس (و الذي يبقي مرشحا محتملا للحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية القادمة حتي بعد إبعاده الراهن من القيادة) فهو يستعمل خطابا أكثر ديبلوماسية ولكنه يؤشر علي حقيقة موقف جزء هام من النخب السياسية الفرنسية. فهو يعارض من الأساس حتي ترشيح تركيا للانضمام ويعتبر أن الذين يدافعون عن ترشيحها للانضمام بعد 10 أو 15 سنة (وهو موقف شيراك والقادة الحاليين للحزب الاشتراكي) إنما يماطلون وهم يرجؤون موقف الرفض لاغير. ويري فابيوس أن تركيا من ضمن دول الحلقة الثالثة بالنسبة للاتحاد الاوروبي مثلها في ذلك مثل أقطار المغرب العربي، يمكن أن تكون شريكا اقتصاديا وسياسيا لأوروبا ولكن لا يمكن أن تكون جزءا منها. وفي الواقع يفضح فابيوس الموقف المتردد والغامض حتي لأولئك الذين ساندوا التصويت بـ نعم علي الدستور الأوروبي أو خاصة الذين يتظاهرون بموقف مساند لضم تركيا. حيث يتشابه معهم في غموض خلفية موقفه حيث يتهرب من إبداء موقف دقيق يفسر أسباب رفضه لانضمام تركيا أو حتي ترشيحها. وينقلــــنا موقـــــف فابيوس الي موقــــف رقم أساسي اخر راهنا ومستقبلا أي نيكولا ساركوزي Nicolas Sarkozy أحد أهم قادة اليمين التقليدي ومرشحه المنتظر في الانتخابات الرئاسية القادمة والذي ساند التصويت بـ نعم في الاستفتاء الأخير. وقد عبر ساركوزي بوضوح عن معارضته لانضمام تركيا أو حتي ترشيحها (بالتحديد مثل موقف فابيوس) في مناسبتين: الأولي في سبتمبر 2004 خلال زيارة الي المغرب عندما صرح (و ساركوزي يريد التميز دائما بتصريحات بوزن الأمثال البليغة مثلما هو الحال عموما مع الخطاب السياسي التقليدي الفرنسي) بأنه لم يتعلم في المدرسة أن تركيا جزء من أوروبا والمناسبة الثانية في فيفري 2005 عندما هاجم بعض قيادات حزبه الذين عبروا عن مساندتهم لترشيح تركيا خلال زيارة برلمانية لأنقرة حيث صرح بأنه إذا كانت تركيا في أوروبا، فستصبح كذلك . ويعتبر ساركوزي أن أفضل مكان لتركيا هو كـ شريك اجتماعي للاتحاد الأوروبي عوض الانضمام اليه، وأنه إذا كان لا بد من حسم مسألة ترشيحها فيجب التعامل معها بشكل استثنائي وذلك من خلال عرض الأمر علي استفتاء ولم يخف في هذا الاطار أنه سيصوت بـ لا في تلك الحالة. وعندما سُئل عن أسباب ذلك أشار الي حجم تركيا السكاني والذي سيمنحها حقوقا (ضمنيا أكبر من حجمها الحقيقي ) في التصويت. وحاول في هذا الاطار التأكيد علي أنه ليست الخلفية الدينية الخاصة بالأتراك (أي كونهم مسلمين) هي التي حددت موقفه بل حجمهم الكمي. وفي الواقع فحتي الرئيس الفرنسي جاك شيراك يدافع عن موقف مماثل حيث ساهم ويساهم في وضع مطالب تعجيزية منذ وصوله للرئاسة الفرنسية أمام تركيا طبعا اخرها مسألة 10 و15 سنة التجريبية والتي لا تشكل ضمانا بأي شكل من الأشكال للموافقة علي انضمام كامل. الواقع أن قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي هي جزء من مسألة أكبر هي المسألة التركية. وهي بدورها جزء من مسألة أكبر أي المسألة الاسلامية في الظرفية الأوروبية وخاصة الفرنسية. حيث لا يمكن فصل مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عن مسألة الوضعية الاجتماعية والثقافية والقانونية للأقلية المسلمة في فرنسا (والتي يناهز عدد الأتراك فيها حوالي النصف مليون نسمة) وهو ما برز خلال أزمة الحجاب في العام الماضي. وهذه المسألة تطرح بالتحديد الإشكال التالي: هل من الممكن للديمقراطية الفرنسية الاعتراف بأقلية مسلمة من دون تهديد حريتها في التمسك بعقائدها الدينية. إن الاعتقاد الفرنسي بأن نظامهم الديمقراطي بطهارته العلمانية وتحديدا اللادينية هو الوحيد الممكن يواجه تحديا حقيقيا. وعوض تصدير المشكل الي قابلية الاسلام (من دون الديانات الأخري) للتأقلم ديمقراطيا (وهو الموقف المؤسس شعبيا لكل هذا الجدل كما تشير الاستطلاعات أعلاه) وهو ما يعني ضمنيا أن الحضارة المسيحية ـ اليهودية تتميز بشكل خاص بقابلية مماثلة، عوضا عن ذلك حان الوقت للبحث بجدية في اللاوعي المسيحي للديمقراطية الفرنسية، أو بشكل اخر اللاوعي المعادي للاسلام والاستشراقي في التأسيس الحداثي الفرنسي: وهذا ملف ضخم يبدأ علي الأقل منذ الرسائل الفارسية لقطب تنويري مثل مونتسكيو الي الخطاب السياسي الراهن مرورا بالتعبيرية الاستراقية ـ الرومنطيقية التي تصدر الفرنسيون ترويجها في القرن التاسع عشر جنبا الي جنب المجازر ضد الأهليين (les indigٹnes) في مصر والجزائر وتونس في إطار مهمة نشر المدنية . وفي الواقع لا يمكن تفهم خطاب شخص سطحي مثل دو فيليي إلا عبر استعادة هذه السردية الاسلاموفوبية والتي تتهرب واقعيا من التمييز بين الحداثة والخلفية المسيحية ـ اليهودية رغم كل المجهود الخطابي المسخر لخدمة ذلك الهدف. فالمتخلف وغير الحداثي في الخطاب الفرنسي كان ولايزال لدي الكثيرين آسيويا و شرقيا ، وأخيرا، تركيا Turc (تاريخيا تتماثل هذه المصطلحات في الخطاب النخبوي أو الشعبوي الفرنسي). وعندما يصرح ساركوزي مثلا بأن تركيا آسيوية فهو لا يناقش قضية جغرافية ولكنه يقرع بالتحديد تلك الأجراس القديمة والتي تقرع أخري مماثلة في الاذان الفرنسية تنبئ بقدوم سفن البرابرة: آسيوي، تركي، شرقي... وبهذا المعني لا يوجد اختلاف نوعي بين ساركوزي ودو فيليي إلا علي مستوي درجة الصراحة. الأهم من ذلك أن الرؤية الحداثية الفرنسية للاسلام تبدو متأثرة الي حد كبير بالخطاب القروسطي ـ الصليبي حينما كانت مهمة نشر الصليب خطة رئيسية لملوك من نوع لويس التاسع وفرسان المعبد الذين كانوا يأتون بكثرة من المجال الفرنسي (و الذين كانوا يستعملون بالمناسبة لفظ التركي بشكل مواز للمسلم حتي قبل نشأة الامبراطورية العثمانية). في هذا الاطار تبدو أحداث أقرب زمنيا أكثر قابلية للفهم: يتعلق ذلك مثلا بتنظيم المؤتمر الافخارستي في تونس بداية ثلاثينات القرن الماضي من قبل فرنسا العلمانية والمُستعمِرة أيضا. كما أن الصحــــوة الكاثوليكية في فرنسا كما برزت أخيرا مع موت جون بول الثاني مؤشر اخر علي أن الثقافة الديمقراطية الفعــلية للفرنسيين محدودة بواقع شعوري وعقائدي يفترض عمليا حدا أدني من المسيحية لتعريف الهوية الفرنسية. في 26 ماي الماضي وفي قاعة غصت بالحاضرين في مدينة اسطنبول قدم الباحث الأمريكي المثير للجدل دائما صاموئيل هانتينغتون مداخلة قصيرة ولو أن أصداءها كانت كبيرة، خاصة من ناحية ردود الأفعال القوية التي تلتها. تعرض هانتينغتون لنقطتين رئيسيتين: أولا ماذا يمكن أن تنتظر تركيا من الاتحاد الأوروبي، ثانيا كيف يجب أن تنظر الي نفسها. في المسألة الأولي توصل الي موقف جازم وهو استحالة قبول الاتحاد الاوروبي بالعضوية التركية. واذا كان هذا القبول مستبعدا بشدة في الوقت الراهن فإن هانتينغتون يري أنه سيزداد استحالة بمرور الوقت، وذلك لسبب رئيسي أشرنا اليه أعلاه في الحالة الفرنسية: الاعتقاد الأوروبي المتزايد بالهوية المسيحية لأوروبا. ولهذا ينصح الباحث الأمريكي الأتراك بالتوقف عن إضاعة المزيد من الوقت في جهود الالتحاق بالاتحاد الأوروبي. في علاقة بالمسألة الثانية اقترح أولا بأن تركز تركيا جهودها في تشكيل مجال يمكن أن تؤثر فيه بقوة وهو المجال الاسلامي. وهنا يشير الي أنه حان الوقت لإعادة تعريف الأتاتوركية حيث يري أنها فشلت من حيث هدفها المعلن والذي يراه وهميا والمتمثل في إقامة ديمقراطية علمانية غربية منفصلة عن الثقافة الاسلامية. وبعد الاشارة بشكل ايجابي الي تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم يتنهي هانتينغتون الي أن الديمقراطية التركية نجحت في النهاية ولكن ليس من خلال الرؤية الأتاتوركية بل من خلال استيعابها لواقعها الثقافي الاسلامي في تشكيل تجربتها الديمقراطية. تنسجم أفكار هانتينغتون مع رؤيته العامة في علاقة بـ صدام الحضارات (و التي بالمناسبة تم تسطيحها بسبب الاستهلاك المتزايد خاصة في الأوساط العربية، وفي الواقع رؤية هانتينغتون تحتاج للتمعن بعيدا عن الأفكار المسبقة) والتي تري أن للعامل القومي ـ الثقافي دورا رئيسيا في العصر الراهن في تشكيل التحالفات السياسية والاقتصادية. وفي الحقيقة فإن المعطيات الواقعية (لننسي للحظة أماني ليس هناك ما يشير أنها ستتحقق خاصة في علاقة بمفهوم كونية الحداثة ) تشير بشكل متسارع الي صحة هذه الرؤية علي الأقل في علاقة بالمثالين التركي والفرنسي. فبالقدر الذي تكتشف فيه فرنسا الحدود المسيحية لحداثتها يكتشف الأتراك الخصوصية الثقافية لتجربتهم الديمقراطية بعيدا عن أي أوهام أتاتوركية. وبالرغم أن الجيش التركي قد دعم في فترة الحرب الباردة التيار الاسلامي في مواجهة القوي اليسارية الراديكالية القوية انذاك في تركيا فهو في النهاية لم يخلق الظاهرة الاسلامية التركية بكافة تنوعاتها. فالثقافة الاسلامية في تركيا كانت أقوي بكثير من رغبات فوقية للإلغاء حيث يعيش الأتراك بشكل متزايد حالة تصالح مع ماضيهم العثماني ـ الاسلامي بما في ذلك البعد العربي لهذا الماضي.وهو ما يفتح بالمناسبة الباب أمام التصالح مع المجال العربي والذي يمثل الفضاء الرئيسي والواقعي لأي نمو تركي قائم، هذه المرة، علي التعاون المشترك والمصالح المتبادلة وليس علي أي عقلية امبراطورية. حيث يجب التعامل مع الماضي العثماني (من قبل الجانبين التركي والعربي) علي أساس ما وفره من ايجابيات في فترات كثيرة من خلال التمازج بين تنوعاته الثقافية والقومية. وستكون التجربة الديمقراطية التركية الناشئة في هذا الاطار نموذجا يحتذي به في الفضاء العربي: حيث لا توفر مثالا علي نجاح عقلية إستئصال الظاهرة الاسلامية (كما يحاول البعض عربيا تأويل ما انتهت اليه التجربة الحداثية التركية) بقدر ما تُظهر إمكانية استيعابها ومساهمتها في التحول الديمقراطي.

باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية
">Link